ومن أجل زيادة الطلب، ستزيد الحكومة مكافأة الدولة للمستهلكين الذين يشترون السيارات الكهربائية إلى 7000 يورو من 6000 يورو. وعلاوة على ذلك ، ستقدم خطة التخلص من السيارات ، التى سيتم تنفيذها اعتبارا من 1 يونيو ، حافزا بقيمة 5 الاف يورو لسائقى السيارات لتشجيعهم على استبدال سياراتهم بسيارات هجينة او كهربائية .
ولزيادة تعزيز القيمة المضافة للقطاع، كشف الرئيس أيضا عن صندوق استثماري بقيمة 600 مليون يورو "لدعم الابتكار والبحث والتطوير في صناعة السيارات الفرنسية بما يتماشى مع محاورنا التكنولوجية الرئيسية لسيارة المستقبل".
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس أن رينو ستنضم إلى شركة PSA وشركة توتال العملاقة للنفط في مشروع لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة.
وقال " انها خطة دفاعية وخطة سيادة لصناعة السيارات تهدف الى نقل النشاط . انها بالفعل خطة لمستقبل سيارات القرن الحادى والعشرين " .
وفي منتصف مارس/آذار، فرضت فرنسا قواعد صارمة لمنع انتشار "كوفيد-19"، وأثرت القيود الصارمة المفروضة على حركة الناس سلبا على الطلب المحلي.
وأشار ماكرون إلى أن نحو 400 ألف سيارة ظلت غير مباعة، في حين تم وضع 250 ألف عامل في هذا القطاع في خطة بطالة جزئية.
انخفضت مبيعات ماركات السيارات الفرنسية بنسبة 84.2 فى المائة فى ابريل ، وفقا للارقام الصادرة عن لجنة مصنعى السيارات الفرنسية فى وقت سابق من هذا الشهر .
وشهدت "بي إس إيه"، الشركة الرائدة في صناعة السيارات في البلاد، انخفاضا بنسبة 84.4 بالمائة في مبيعاتها إلى 10098 وحدة، في حين باعت "رينو"، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد، 7148 وحدة، بانخفاض حاد عن 44348 سيارة تم بيعها في أبريل 2019.